اصول جلسه (671)

درس خارج اصول حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی – جلسه 671  ـ  سه شنبه 28/10/1395

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع : نتیجه گیری از تحلیل مقدمه اول و دوم مرحوم صاحب کفایه ;

 

بحث در مقدمات حکمت بود مقدمه اول که در مقام بیان بودن متکلم بود تمام شد و همچنین مقدمه دوم که عدم نصب قرینه بر تقیید و ذکر قید بود، نیز گذشت و مقدمه سوم را که صاحب کفایه ; [1]گفته است - عدم وجود قدر متقین در مقام تخاطب - و مقدمه دیگری را هم مرحوم میرزا ; [2]جایگزین مقدمه سوم کرده است را بعدأ بحث می کنیم .

 عمده ، این دو مقدمه اول و دوم است و همین دو ، مقدمات حکمت هستند که در مورد دوتای دیگر بحث خواهد آمد و نسبت به همین دو مقدمه که روح و اصل مقدمات حکمت است کلمات اصولییون خیلی مشوش است و تجزیه و تحلیلی که ما در شرح آن دو عرض کردیم ، مورد توجه آنها قرار نگرفته است لهذا ما آنچه که در این دو مقدمه گذشت را جمع بندی می کنیم به نحوی که ضمناً به تشویش های در کلمات اشاره شود تا حقیقت مقدمات حکمت به طور دقیق ، روشن و تبیین شود ؛ بدین منظور چند مطلب را به عنوان نتیجه گیری ذکر می کنیم هر چند مستلزم تکرار هم باشد .

مطلب اول : از آنچه که گذشت مشخص شد که مراد از مقدمه اول ـ اینکه متکلم در مقام بیان باشد ـ همان ظهور حالی است با این توضیح که متکلم در صدد بیان تمام مراد خودش با شخص آن خطاب می باشد ، نه در مقام اجمال و اهمال ، و اصل یا بناء عقلایی تعبدی نیست یعنی ظاهر حال هر متکلمی این است که تمام المراد وآنچه را که در موضوعی و یا متعلق حکمی - که لفظ بر آن دلالت دارد- دخیل است ، در مقام بیان آن می باشد مگر اینکه قرینه ای برخلاف آن باشد و این ظهور کاشفیت ظنی و ظهور تصدیقی بر این مطلب دارد که اگر قید را ذکر نکرد و آن را نیاورد لازمه اش این است که در عالم ثبوت هم آن قید موجود نیست یعنی ملازمه ظنی مذکور را از ظهور حالی متکلم می فهمیم که اگر قیدی در مرادش دخیل باشد آن را بیان می کند و این ملازمه تصدیقی ظنی و یا ظهور حالی همان مقدمه اول است و مقدمه دوم می گوید که لازم منتفی است یعنی قید را ذکر نکرده است که در نتیجه نفی ملزوم می شود یعنی نفی وجود قید در مراد جدی متکلم .

مطلب دوم : این استظهار التزامی از این دو مقدمه بر نفی قید مبتنی بر این نیست که اطلاق لحاظی نباشد بلکه کسی که اطلاق را لحاظی هم میداند ولی قائل نیست که وضع لفظ اسم جنس ، برای ماهیت مطلقه است بلکه وضع آن را برای طبیعت مهمله می داند باز می تواند همین گونه استدلال کند و دلالت التزامی بر نفی قید را به بیاناتی که گذشت اثبات کند و از اشکال به این - که طبق این مبنا همانگونه که تقیید مؤونه زائده بر طبیعت مهمله دارد ، اطلاق هم مؤونه زائدی بر طبیعت مهمله است پس سکوت نمی تواند یکی را در مقابل دیگری اثبات کند - دو جواب داده شد که به تفصیل گذشت .

مطلب سوم : آیا مراد از عدم ذکر قید در مقدمه دوم ، قید متصل است و یا اعم از متصل و منفصل ، و همچنین مقصود : ذکر قرینه بر تقیید است یا مطلق دال اثباتی ولفظی ، که این دو نکته نیز در برخی از کلمات مشوش ذکر شده است .

 نسبت به اختلاف اول صحیح این است که اگر قید متصل ، نیامد مقدمه دوم تمام است و آن ظهور حالی حاصل است (همان گونه که صاحب کفایه  ;اختیار کرده است) و دلالت التزامی بر انتفاء قید در عالم جد به ملازمه ثابت میشود و این ظهورحالی سکونی قهرا منعقد می شود پس مراد از مقدمه دوم تقیید متصل است .

 نسبت به اختلاف دوم مقصود از نصب قرینه بر تقیید ، تقیید به نحوی است که بشود بیانگر قید ثبوتی و متناسب با آن باشد نه معارض (مثل عام من وجه) و الا مقتضی اطلاق تمام است هر چند با آن عام متصل مزاحم باشد و آن عام ، رافع مقتضی اطلاق و وارد بر آن نمی باشد بر خلاف نصب آنچه که قرینه بر تقیید است . 

مطلب چهارم : دلالت اطلاقی و مقدمات حکمت ، دلالت تصدیقی و بلحاظ مراد جدی است نه مراد استعمالی متکلم چون اسم جنس علی کل حال برای طبیعت مهمله وضع شده است که در موارد تقیید هم در همان استعمال می شود و افاده قید به نحو تعدد دال و مدلول است پس اگر مقصود متکلم واقعاً مقید هم باشد و لیکن آن ظهور حالی را مخالفت کرده و قید را ذکر نکند باز هم مراد استعمالی مقید نمی شود و باز اسم جنس را در همان طبیعت مهمله بکار برده است .

پس اطلاق نمی گوید که مدلول استعمالی اسم جنس چیست چون که مدلول استعمالی اسم جنس در موارد تقیید و عدم تقیید یک معناست و آن هم طبیعت مهمله است و قید نیازمند دال دیگری است بنابر این وجهی ندارد متکلم در مواردی که قیدی ثبوتاً است اسم جنس را در مقید بما هو مقید ، مجاز استعمال کند چون سبک عرفی این استعمالات به نحو تعدد دال و مدلول است و وجهی ندارد که عالم در عالم عادل استعمال شود بلکه در همان معنای حقیقیش - که ماهیت مهمله است - استعمال می شود و فقط قیدش را ذکر نکرده است که آن قید در ذهن سامع بصورت مطلقه نقش می بندد و لیکن این از باب استعمال در مطلقه بما هو مطلقه و یا مقیده نیست و در نتیجه آنچه برخی مطرح کرده اند که اجرای اطلاق بلحاظ مدلول استعمالی است مطلب قابل قبولی نیست و اطلاق و مقدمات حکمت کاری به مدلول استعمالی ندارد . پس این بحث هم لغو است که بگویند آیا مقدمات حکمت در مدلول استعمالی جاری است یا در مدلول جدی ؟

 مطلب پنجم : در برخی جاها اینگونه آمده است که مقید منفصله رافع اطلاق است و کشف می کند که متکلم در مقام بیان تمام مراد نبوده است و برخی اضافه کرده اند که : پس نسبت به قیود دیگر هم می توان اطلاق استفاده کرد زیرا که مشخص شد متکلم در مقام بیان تمام مراد نبوده است.

 لیکن از این مطلب ، جواب داده اند که در مقام بیان بودن ، نسبت به قید انحلالی است و کشف در مقام بیان نبودن نسبت به قیدی ، مستلزم آن نیست که نسبت به قیود دیگر هم در مقان بیانِ دخل آنها در حکم نبوده باشد و لیکن صحیح آن است که حتی نسبت به قیدی که بادلیل منفصل مشخص شود دخیل در مراد است و اطلاق و ظهور حالی نافی آن باقی است و از بین نمی رود و لیکن حجت نمی باشد زیرا که فرق است بین این که تمام المراد چیست و این که در مقام بیان تمام مراد باشد و اینها دوتاست و این که با دلیل اقوی کشف شده که اطلاق ، تمام المراد نبوده است یک مطلب است اما ظهور کلام در این که متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش با شخص آن خطاب است ، مطلب دیگری است که حتی بعد از آمدن مقید منفصل آن ظهور هست و به عبارت دیگر انکشاف عالم ثبوت با دلیل اقوی غیر از دلالت خطاب و آن ظهور حالی است مگر این که کسی مبنای مرحوم میرزا ; را قائل شود که متکلم با مجموع کلماتش در مقام بیان است که این هم قبلاً رد شد و مشابه همین مطلب در عمومات با مخصصات منفصل آنها نیز هست که مخصص منفصل ، دلالت عام بر عموم را از بین نمی برد بلکه حجت اقوی بر مراد است و لهذا این دو مطلب با هم ملازمه ای ندارند یعنی همان طور که در دلالت لفظی این چنین است در دلالت سکوتی که خطاب مطلق است و از قید متصل ساکت شده است آن ظهور حالی هنوز باقی است حتی بعد از ورود مقید منفصل و انکشاف خلاف بنابر این باز در این جا در برخی کلمات بین دو مطلب خلط شده است و مطلق پس از ورود مقید منفصل همچنان که نسبت به بقیه قیود اطلاقش باقی است نسبت به این قید که هم در عالم ثبوت وجودش ثابت شده است ظهورش باقی است و لیکن حجت نیست مگر بر مبنای مرحوم میرزا ; که محاذیر آن قبلاً ذکر شد و قابل قبول نبود .

باقی ماند مقدمه سوم که مرحوم صاحب کفایه ; اضافه کرده است و آن اینکه باید قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد البته یک توضیحی بدهیم که قدر متیقن دو نوع است یکی قدر متیقن در مقام تخاطب است و دیگری هم خارج از مقام تخاطب ؛ مقام تخاطب آن است که مثلاً در سوال سائل مقید آمده باشد و یا مورد توجه و نظرامام 7 بوده باشد حاصل این که از خود خطاب هم متیقن بودن اراده آن مقید علی کل حال معلوم باشد و اما در غیر مقام تخاطب آن است که فی نفسه از خارج می دانیم فلان حصه مقید قدر متیقن از حکم است و لیکن در مقام تخاطب دالی بر آن نیست و مقتضای خطاب نیست ولی از خارج می دانیم که مثلاً اکرم العالم قطعاً شامل عالم عادل می باشد ومحتمل نیست که عالم فاسق واجب الاکرام باشد و عالم عادل واجب الاکرام نباشد

مرحوم صاحب کفایه ; می فرماید جایی که قدر متیقن از داخل خطاب معلوم باشد این مانع از تحقق اطلاق است ؛ بیان ایشان این است که اگر تمام المراد مقید باشد یعنی در مثال فوق عالم عادل باشد هر چند قید عادل را ذکر نکرده است و لیکن تمام المراد متکلم از خطاب او استفاده شده است و برای سامع معلوم شده است که اکرام عالم عادل علی کل حال مقصود امام 7 است و در این شک دارد که آیا فقط همین مقید را خواسته یا غیر مقید را هم خواسته است و لذا اطلاق تمام نیست و این بر خلاف جایی است که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد و هر حصه ای در مقابل حصه دیگر محتمل باشد چون که هیچ قیدی متیقن از خطاب نیست از سکوت اطلاق استفاده می شود .

 بعد ایشان استدراک می کند و می فرماید که اگر بگوییم فقط افهام تمام المراد کافی است افهام أنه تمام المراد هم لازم است بله ، در این صورت وجود قدر متیقن در مقام تخاطب این را نمی فهماند تنها واقع مراد بودن مقید را می فهماند لذا اطلاق تمام می شود .

[1] کفایة الاصول ( ط آل البیت) ص 247

[2] فوائد الاصول ، ج2 ، ص : 574 و اجود التقریرات ، ج 1 ص 530